در اين ميان حق‌الثبتي اسناد رسمي کشور مستقيما به حساب خزانه کل کشور واريز مي‌شود و دستگاه‌هاي ذي‌نفع هرکدام سهم خود را از خزانه کل کشور دريافت مي‌کنند.

به گزارش فارس ، اما گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد که با وجود دريافت يک درصد عوارض از مسافران شرکت‌هاي هواپيمايي، از اين مبلغ فقط حدود 2 تا 3 درصد به حساب هلال احمر واريز شده است.

مهدي عليپور، خزانه دارکل جمعيت هلال احمر در اين ارتباط به فارس گفت: مجلس در سال 1392 در بند 67 ماده واحده قانون بودجه سال 92 مبلغ 40 ميليارد تومان، در سال 93 رديف متفرقه 530000-7 به مبلغ 40 ميليارد تومان و در سال 94 در اعتبارات رديف متفرقه 530000-88 جدول شماره 9 مبلغ 36 ميليارد تومان شرکت‌هاي هواپيمايي را موظف به پرداخت اين مبالغ به هلال احمر کرده‌اند.

وي تأکيد کرد: در اين 3 سال در مجموع بايد مبلغ 116 ميليارد تومان به هلال احمر پرداخت مي‌شده که تنها 3 درصد آن پرداخت شده است.

عليپور خاطرنشان کرد: مطابق گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي قبل، اين مقدار به عنوان يک درصد عوارض از مسافران شرکت‌هاي هواپيمايي اخذ شده اما به حساب هلال احمر واريز نشده است.

به گفته وي، در خزانه کل کشور حسابي افتتاح شده و شماره آن به شرکت‌هاي هواپيمايي اعلام گشته تا پول را به حساب مذکور واريز کنند؛ بنابراين شرکت‌هاي هواپيمايي به نام هلال احمر و عوارض يک درصد قيمت بليط را از مسافران دريافت کرده‌اند و واريزي به حساب هلال احمر نداشته‌اند.

تخلف 116 ميلياردي شرکت‌هاي هواپيمايي و عدم پرداخت اين مبلغ به جمعيت هلال احمر موضوعي است که بايد در ديوان محاسبات کشور بررسي و از سوي سازمان بازرسي کل کشور پيگيري شود.

خزانه‌دارکل جمعيت هلال احمر در اين ارتباط نيز گفت: ما با دوستان در سازمان بازرسي صحبت‌هايي داشته ايم اما هنوز به صورت رسمي شکايتي مطرح نکرده‌ايم.

وي تأکيد کرد: اگر اين مبلغ از مسافران اخذ نمي‌شد، مشکلي وجود نداشت اما مطابق گزارش‌ها آنها پول را از مسافران گرفته‌اند و اکنون دچار تخلف آشکار شده‌اند.

عليپور اعلام کرد: قصد داريم ابتدا با مذاکره اين مبالغ را دريافت کنيم اما اگر اين شرکت‌ها حاضر به پرداخت مبالغ مطرح شده نشوند، چاره‌اي جز طرح شکايت در مراجع قانوني نداريم.